الفوترة الإلكترونية حسب الدولة: ما هو قانون وما هو مقترح
حتى أيلول 2026، صارت الفوترة الإلكترونية بين المنشآت قانوناً نافذاً في بلجيكا وفرنسا وألمانيا (للاستلام) وبولندا؛ وهي قانون بمواعيد لم تحلّ بعد في الإمارات، وفي أحدث موجات السعودية، وفي قواعد الاتحاد الأوروبي العابرة للحدود لعام 2030؛ أما في المملكة المتحدة فهي سياسة معلنة لم تصبح قانوناً. وفي الدفاتر، تحوّل الفاتورة إلى بيانات، وتجعل التصحيح بالمستندات حصراً، وترفع قيمة سجلات الزبائن والمورّدين النظيفة.
الفاتورة الإلكترونية ملف بيانات منظّم يرسله نظام ويقرؤه نظام آخر مباشرة، وغالباً تذهب نسخة منه أو ملخّص إلى الإدارة الضريبية، بدل ملف PDF يجب أن يقرأه أحد ويعيد كتابته.
تنبيه قبل التواريخ. الجداول الزمنية في هذا المجال تتحرّك، وقد أُجّل عدد من التواريخ أدناه مرة على الأقل. اعتبر هذا خريطة للوضع في أيلول 2026، وتأكّد من القاعدة الحالية لدى إدارتك الضريبية أو مستشارك قبل التصرّف.
كيف تميّز قانون الفوترة الإلكترونية من المقترح؟
اطرح ثلاثة أسئلة على أي إعلان:
- هل اعتُمد النص القانوني ونُشر؟ قانون مالية، أو توجيه في الجريدة الرسمية للاتحاد، أو قرار وزاري في الجريدة الرسمية.
- هل يحدّد من يشمل ومن أي تاريخ؟
- هل نُشرت المواصفات الفنية؟ من دونها لا يستطيع أحد الالتزام، وغالباً ما يكون ذلك إشارة إلى أن الموعد قد يتحرّك.
إن كان جواب السؤال الأول لا، فهو مقترح، مهما قيل بثقة.
هل الفوترة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي (ViDA) قانون فعلاً؟
نعم، لكن بفتيل طويل. اعتمد المجلس حزمة «ضريبة القيمة المضافة في العصر الرقمي» في 11 آذار 2025. ونُشرت أداتها الرئيسية، توجيه المجلس (EU) 2025/516، في الجريدة الرسمية في 25 آذار 2025، ودخلت حيّز التنفيذ في 14 نيسان 2025.
ما تفعله، على مراحل:
- منذ دخولها حيّز التنفيذ، يجوز للدول الأعضاء فرض الفوترة الإلكترونية المحلية دون إذن مسبق من الاتحاد، وهو ما كان يتطلّب استثناءً من قبل.
- من 1 تموز 2030، تصبح الفوترة الإلكترونية والإبلاغ الرقمي شبه الفوري القاعدة لتوريدات المنشآت بين دول الاتحاد، على أساس المعيار الأوروبي EN 16931.
- بحلول 1 كانون الثاني 2035، يجب أن تتوافق الأنظمة الوطنية الأسبق مع إطار الاتحاد.
موعد 2030 للتجارة العابرة للحدود داخل الاتحاد. أما الالتزامات المحلية فتأتي من قانون كل دولة، وقد سبقت دول عدة الاتحاد بكثير.
أي الدول تفرض الفوترة الإلكترونية، حتى أيلول 2026؟
| الدولة | الوضع | من ومتى |
|---|---|---|
| بلجيكا | قانون نافذ | فوترة إلكترونية منظّمة لمعظم العمليات المحلية بين المنشآت المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة منذ 1 كانون الثاني 2026. شبكة Peppol هي الافتراضية. المبيعات للأفراد خارج النطاق. |
| فرنسا | قانون على مراحل | منذ 1 أيلول 2026 يجب على كل منشأة مسجّلة أن تكون قادرة على استلام الفواتير الإلكترونية. والمنشآت الكبيرة والمتوسطة ملزمة بإصدارها من التاريخ نفسه، والصغيرة والصغرى من 1 أيلول 2027. وتقرن فرنسا ذلك بـ«إبلاغ إلكتروني» عن بيانات المبيعات للأفراد والمبيعات العابرة للحدود. |
| ألمانيا | قانون على مراحل | كل المنشآت ملزمة باستلام الفواتير الإلكترونية المنظّمة منذ 1 كانون الثاني 2025. ويصبح الإصدار إلزامياً من 1 كانون الثاني 2027 للمنشآت التي تجاوز رقم أعمالها في السنة السابقة 800,000 يورو، وللجميع من 1 كانون الثاني 2028، مع قواعد انتقالية واستثناءات كالفواتير الصغيرة دون 250 يورو. وقد طلب الاتحاد المركزي للحرف الألمانية (ZDH) من البرلمان في تموز 2026 نقل خطوة 2027 إلى 2028؛ وحتى وقت الكتابة هذا طلب لا قانون. |
| بولندا | قانون نافذ | صار النظام الوطني KSeF إلزامياً لأكبر المكلّفين في 1 شباط 2026، ولسائر المنشآت المسجّلة في 1 نيسان 2026، وتلحق المنشآت الصغرى من 1 كانون الثاني 2027، مع تسهيلات انتقالية خلال 2026. |
| المملكة المتحدة | سياسة معلنة | أكّدت الحكومة في موازنة 2025 أن فواتير ضريبة القيمة المضافة بين المنشآت وللقطاع العام ستكون إلكترونية من نيسان 2029. والتصميم التفصيلي والتشريع لم يصدرا بعد. |
| الإمارات | قانون على مراحل | وضع القراران الوزاريان رقم 243 و244 لسنة 2025 الإطار. المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر يجب أن تبدأ بحلول 1 كانون الثاني 2027، بعد تعيين مزوّد خدمة معتمد؛ والأصغر بحلول 1 تموز 2027. ويذكر بعض المعلّقين تغييرات لاحقة على موعد تعيين المزوّد، فتحقّق من القرار الساري. |
| السعودية | قانون على موجات | تربط «مرحلة الربط والتكامل» لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنظمة المكلّفين بمنصتها على موجات حسب الإيرادات. الموجة 25، المعلنة في تموز 2026، تشمل المكلّفين الذين تجاوزت إيراداتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 187,500 ريال في أي سنة من 2022 إلى 2025، بموعد نهائي في 1 شباط 2027. |
الاتجاه لا لبس فيه، أما التفاصيل فتختلف في كل دولة تقريباً: من يُشمل، وبأي صيغة، وعبر أي شبكة، وهل ترى الإدارة الضريبية كل فاتورة فورياً أم ملخّصاً دورياً، وكيف تُعامل المبيعات للأفراد. وحيث لم يتوفر إلا ملخّص مكتب مهني (فرنسا، بولندا، الإمارات)، تأكّد من المصدر الرسمي.
ماذا تغيّر الفوترة الإلكترونية في الدفاتر؟
الفاتورة تصبح بيانات لا صورة
ملف PDF يجب أن يُقرأ ويُدخل يدوياً. أما الفاتورة الإلكترونية المنظّمة فتصل والمورّد والرقم الضريبي ورقم الفاتورة والتاريخ والسطور والكميات وأسعار الوحدات ونسب الضريبة والمجاميع في حقولها. ينتقل العمل من الطباعة إلى المطابقة: هل تطابق هذه الفاتورة أمر شراء واستلاماً، وإلى أي أصناف وحسابات تنتمي؟
التصحيح يجب أن يكون بالمستندات
حين تحتفظ الإدارة الضريبية، أو منصة تُبلغها، بنسخة من كل فاتورة، لا يمكن تعديل الفاتورة بصمت بعد ذلك. تُصحَّح الأخطاء بإشعارات دائنة وفواتير جديدة، ويجب أن تكون هي أيضاً إلكترونية. والأنظمة التي تسمح بالكتابة فوق فاتورة مرحّلة تصبح مشكلة امتثال. (الطريقة كاملة بمثال محلول بضريبة القيمة المضافة في تصحيح الأخطاء المحاسبية.)
بياناتك الأساسية يجب أن تكون صحيحة
تُطابَق الفواتير الإلكترونية على المعرّفات: الأرقام الضريبية، الأسماء المسجّلة، العناوين، رموز الأصناف. مورّد مُعرَّف مرتين في نظامك، أو زبون برقم ضريبي قديم، يسبّب رفضاً وتبايناً كانا من قبل غير مرئيين.
الاستلام لا يقلّ أهمية عن الإرسال
كثير من أوائل الالتزامات، في ألمانيا وفرنسا مثلاً، تتعلّق بالقدرة على الاستلام. فالمحل الصغير الذي يبيع للأفراد فقط قد يستلم فواتير إلكترونية من موزّعيه ومؤجّره ومزوّدي الخدمات.
مثال محلول: محل هواتف في بلد يطبّق الفوترة الإلكترونية
محل هواتف وإلكترونيات يبيع غالباً لزبائن يدخلون المحل، لكنه يورّد أيضاً هواتف لشركة محلية لموظفيها، ويشتري مخزونه من موزّع وطني.
مبيعات الصندوق للأفراد خارج إلزام الفوترة بين المنشآت في معظم الدول أعلاه، وإن كانت بعض الدول، ومنها فرنسا، تفرض إبلاغاً منفصلاً عن بيانات مبيعات الأفراد. الإيصالات تبقى كما كانت.
بيع 15 هاتفاً للشركة المحلية يحتاج الآن فاتورة إلكترونية منظّمة عبر الشبكة أو المنصة المطلوبة، تحمل الرقم الضريبي للمشتري كما هو مسجّل تماماً. وإن أُرجع هاتف واحد، يصدر المحل إشعاراً دائناً إلكترونياً يشير إلى الفاتورة الأصلية، ولا يعدّل الفاتورة.
مشترياته من الموزّع تصل الآن فواتير إلكترونية. يستطيع نظام المحل قراءة السطور تلقائياً، لكن يبقى على أحد أن يطابقها: 20 هاتفاً من الطراز A بالسعر المتّفق عليه، مستلمة بموجب إشعار التسليم، بأرقامها التسلسلية. وإن فوتر الموزّع 21 هاتفاً، فالفاتورة الإلكترونية لا تصلح ذلك؛ إنها فقط تجعل التباين أسهل رؤية.
فمهام المحل الحقيقية إذاً: تنظيف سجلات الزبائن والمورّدين، واختيار مزوّد أو ربط بشبكة يستوفي قواعد بلده، ووضع روتين مطابقة بين الطلبات والاستلامات والفواتير الواردة.
كيف يبدو هذا في GrowMore
لا يرسل GrowMore الفواتير إلى أي إدارة ضريبية ولا يتصل بشبكة Peppol أو بأي منصة فوترة إلكترونية؛ وحيث يفرض بلدك ذلك تحتاج مزوّداً يقوم به. ما يعطيك إياه هو السجل النظيف الذي يُبنى عليه التزام الفوترة الإلكترونية: فواتير مبيعات ومشتريات بالقيد المزدوج تُجمَّد نسبة الضريبة على كل سطر منها، وتقرير ضريبي يجمع المستندات حسب النسبة، ومستندات مرحّلة لا تُعدَّل أبداً بل تُصحَّح بمستند معاكس مربوط بالأصل. وتجد الباقي في صفحة الميزات.
ماذا تفعل هذا الشهر
- ابحث عن صفحة الفوترة الإلكترونية الرسمية في بلدك ودوّن تاريخ وجوب الاستلام وتاريخ وجوب الإصدار.
- اكتب قائمة زبائنك من المنشآت وتأكّد من الرقم الضريبي والاسم المسجّل لكل منهم.
- افعل الشيء نفسه لأهم 20 مورّداً.
- اسأل مزوّد نظام المحاسبة عن صيغ الفوترة الإلكترونية وشبكاتها التي يدعمها، وفي أي دول.
- تحقّق أن نظامك يصحّح الفواتير بالإشعار الدائن فقط، ولا يعدّل فاتورة مرحّلة أبداً.
- اسأل أكبر ثلاثة مورّدين متى سيبدؤون إرسال فواتير إلكترونية منظّمة.
أسئلة شائعة
هل أحتاج فواتير إلكترونية لمبيعاتي للأفراد؟
في معظم الدول المذكورة لا تشمل إلزامات الفوترة الإلكترونية بين المنشآت مبيعات الصندوق للأفراد. لكن بعض الدول، ومنها فرنسا، تفرض إبلاغاً إلكترونياً منفصلاً عن بيانات مبيعات الأفراد، فتحقّق من قاعدة بلدك.
متى تصبح الفوترة الإلكترونية شاملة في الاتحاد الأوروبي؟
بموجب توجيه ViDA، تصبح الفوترة الإلكترونية والإبلاغ الرقمي شبه الفوري القاعدة لتوريدات المنشآت بين دول الاتحاد اعتباراً من 1 تموز 2030. أما الالتزامات المحلية فتأتي من قانون كل دولة، وقد بدأت دول عدة قبل ذلك.
هل أصحّح فاتورة إلكترونية خاطئة بتعديلها؟
لا. حين تحتفظ الإدارة الضريبية أو منصتها بنسخة، أصدر إشعاراً دائناً إلكترونياً يشير إلى الفاتورة الأصلية، ثم فاتورة إلكترونية جديدة بالأرقام الصحيحة.
اقرأ أيضاً
الفواتير المنظّمة مصدر واحد من مصادر عدة صارت تغذّي الدفاتر وحدها. اقرأ ماذا يصبح مسك الدفاتر حين تصل البيانات وحدها.
المصادر
- Council Directive (EU) 2025/516 of 11 March 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age (ViDA), OJ 25 March 2025, in force 14 April 2025. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj/eng
- Norton Rose Fulbright, 'VAT in the Digital Age (ViDA) package finally adopted'. https://nortonrosefulbright.com/de-de/wissen/publications/7f7569e5/vat-in-the-digital-age-vida-package-finally-adopted
- Forvis Mazars Belgium, 'Mandatory B2B e-invoicing in Belgium: are you ready for 2026?'. https://www.forvismazars.com/be/en/insights/newsletters-client-alerts/newsletters/mandatory-b2b-e-invoicing-in-belgium
- CMS France, 'Electronic invoicing: what does the reform entail?'. https://cms.law/en/fra/news-information/electronic-invoicing-what-does-the-reform-entail
- Previssima, 'Facturation électronique : ce qui change pour les entreprises dès le 1er septembre 2026'. https://www.previssima.fr/actualite/facturation-electronique-ce-qui-change-pour-les-entreprises-des-le-1er-septembre-2026.html
- PwC Germany newsletter on the BMF letter on e-invoicing (receipt from 1 January 2025; issuing 2027/2028). https://newsletter.pwc.de/umsatzsteuer/nl0029-2024-10-29/bmf-e-rechnung
- ZDH (German Confederation of Skilled Crafts), statement to the Bundestag asking that the 2027 issuing step move to 1 January 2028 (lobby register, July 2026). https://www.lobbyregister.bundestag.de/media/a8/3e/806181/Stellungnahme-Gutachten-SG2607060021.pdf
- EY Global Tax Alert, 'Poland signs into law mandatory national e-invoicing system'. https://www.ey.com/en_gl/technical/tax-alerts/poland-signs-into-law-mandatory-national-e-invoicing-system
- ICAS, 'Autumn Budget 2025: E-invoicing will go ahead from 2029'. https://www.icas.com/news-insights-events/news/tax/autumn-budget-2025-e-invoicing-will-go-ahead-from-2029
- Deloitte Middle East, 'Release of UAE eInvoicing legislation' (Ministerial Decisions No. 243 and 244 of 2025). https://www.deloitte.com/middle-east/en/services/tax/perspectives/release-of-uae-einvoicing-legislation.html
- KPMG, 'Saudi Arabia: E-invoicing mandatory for taxpayers with revenue above SAR 187,500' (Wave 25). https://kpmg.com/us/en/taxnewsflash/news/2026/07/saudi-arabia-e-invoicing-mandatory-for-taxpayers-with-revenue-above-sar-187500.html
- ZATCA, announcement of Wave 24 of the integration phase. https://zatca.gov.sa/en/Pages/news_1426.aspx